تمثل بدائل تسوية المنازعات (كالتحكيم والوساطة) أهم الركائز المساندة للقضاء في المنظومة العدلية في أي دولة. حيث تحرص الدول على دعم صناعة بدائل تسوية المنازعات ومأسستها وتحسينها ورفع جودة مخرجاتها؛ مما ينعكس في كسب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز بيئة الاستثمار وتطويرها. وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً تاريخية كبيرة لتوفير بدائل تسوية المنازعات وتطويرها، كان أبرزها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (257) عام 1435هـ القاضي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري ليكون بمثابة التدشين الفعلي لحقبة التحكيم المؤسسي في المملكة.